مشروع ميثاق أخلاقيات الجامعة الجزائرية

تمهيد:

إن الوتيرة المتسارعة لتطور الجامعة الجزائرية نتجت عن تطبيق المبادئ المؤسسة لإضفاء الديمقراطية على التعليم العالي وتحميله مسؤولية التنمية الاقتصادية الاجتماعية، وقد اعتُبرت خيارًا ونجاحا أخلاقيين للمجتمع. و بعد نحو نصف قرن تميز بإنتاج وفير لحاملي الشهادات، ظهرت نقائص متعلقة بالنوعية والفعالية العلميتين واحترام معايير الحياة الأكاديمية والتحكم في آليات تحسين آدائها.

وترتبط بعض هذه الاختلالات بطبيعة المحيط الجامعي الذي ينمو وسط فضاءات اجتماعية وثقافية واقتصادية وتكنولوجية جديدة، إضافة إلى ارتباطها بالمكانة التي يحظى بها هذا المحيط والوسائل المسخرة له.

تظلّ الجامعة عبر العصور المؤسسة التي تسند لها مهام تربية وتكوين نخب الأمة. لذلك فإن تأدية مهام الجامعة يجب أن ينبع من تفكير وبحث متجددان دوما للوصول إلى أفضل السبل والوسائل لتعميق المعارف والتحكم في العلوم خدمةً للإنسانية.

إن تكليف الجامعة بهذه المهام يخول لها مسؤولية وسلطة معنويتين معتبرتين تتطلبان استقلالية كبيرة في نظام سيرها. و معلوم أنّ ممارسة المسؤولية متلازمة مع حرية تحديد المهام من حيث رسم الأهداف و تصورها وإعداد وتطبيق الحلول المتفق عليها. و عليه، ينبغي توفير ما يلزم من الموارد المادية والوسائل الإدارية و وضعها تحت تصرف الجامعة وفق أهداف الجودة المحددة والعناصر المرتقب تكوينها. لهذا فإنّ التزام الجامعة بتقديم حصيلة عن نشاطاتها يتطلب، بطبيعة الحال، تسييراً شفافا لكل أعمالها. ويقع على عاتق الجامعة الوصول على المدى البعيد إلى تحقيق هذا الربط الأمثل بين الكم والنوع، وذلك في منأى- قدر الإمكان- عن التأثيرات السياسية والعوائق الظرفية. إن الجودة والرقي في المجتمع يرتكزان على ثقافة التخّلق و الإخلاص، لاسيما عند شريحة النخبة التي يجب أن تكون خير قدوة. و يعد الأستاذ المثل الأعلى لهذا السلوك المرجعي، وهذه متطلبات غالبا ما تكون مجهولة إلى حدّ بعيد.

كما أن الوضعية الاجتماعية والمادية والصعوبات المهنية للأساتذة تنعكس على سلوك بعضهم، ومن واجب السلطات العمومية مراعاتها.

و يجب أن تترجم هذه المبادئ والمعايير إلى سلوك وإجراءات ونظم وممارسات تطبق على كل أعضاء الأسرة الجامعية. و بالتالي يجب أن يشكل مشروع الميثاق هذا أداة مرجعية ترسم المبادئ الكبرى التي توجه الحياة الجامعية وتستمد منها القواعد السلوكية والنظم العديدة المنجرة عنها.

تلتزم كل الأطراف الفاعلة في الأسرة الجامعية باحترام هذا الميثاق و العمل على ترقيته وتطبيقه بعناية وكفاءة متى توفرت الظروف الملائمة لذلك وعلى الوجه الذي يمليه المنطق السليم. ويتعيّن على كل عضو في الأسرة الجامعية الحرص على احترام وترقية المبادئ الكبرى التالية التي تترتب عنها السلوكات والممارسات:

1. النزاهة والاستقامة :

إن الصدق يبدأ بالشخص نفسه ثم يمتد بعد ذلك إلى الآخرين، ويجب أن يعكس تدريس الأخلاقيات ممارسات مثالية.

2. المسؤولية والكفاءة :

تتطور المسؤولية والكفاءة بفضل تسيير ديمقراطي وأخلاقي يضمن توازناً محكمًا بين الحاجة إلى قيادة وإدارة فعالتين والحاجة إلى تشجيع مساهمة أعضاء الأسرة الجامعية من خلال إشراك الأساتذة والطلبة والباحثين والإداريين في عملية اتخاذ القرار.

3.الاحترام المتبادل:

يجب معاملة كل أعضاء الأسرة الجامعية باحترام وإنصاف والالتزام بالتصرف بنفس الطريقة مهما كان مكانتهم في الهرم الوظيفي.

4.الحقيقة والروح النقدية:

إنّ الحقيقة والروح النقدية مبدءان أساسيان للبحث والنظر في المعارف التي تنتجها الجامعة. إذ تقتضي الحقيقة توفر الكفاءة و الملاحظة النقدية للوقائع والتجربة ومقابلة أوجه النظر ودقة المصادر والصرامة الفكرية. كما يجب أن يقومَ البحث العلمي على النزاهة الأكاديمية والتأثير الاجتماعي.

5. الحرية الأكاديمية:

يعد هذا المبدأ أساس النشاط الجامعي باعتباره وسيلة لضمان التعبير عن الآراء النقدية من غير حذفها أو قمعها في ظل احترام حقوق الغير.

6. الإنصاف :

تشكل الموضوعية والحيادية مطلبين أساسيين لضمان الإنصاف أثناء الامتحانات والتوظيف والتعيينات وكذا أثناء التقييم والترقية.

-1- حقوق وحريات أساتذة التعليم العالي :

إنّ الأستاذ الجامعي هو المسؤول الأول عن احترام مبادئ أدبيات الجامعة المذكورة أعلاه. ويجب على الأساتذة أثناء تأدية مهامهم أن يتصرّفوا بعناية و هِمَّة وكفاءة ونزاهة وحرية ووفاء وحسن نّية خدمة لمصلحة الجامعة.

حقوق الأساتذة :

وعليه، فإن للأستاذ الجامعي دورا محوريا يؤديه في تكوين إطارات الأمة. وكي يقوم بدوره على أكمل وجه ويتحمل مسؤوليته الثقيلة المتمثلة في تكوين أجيال الغد، يجب على الدولة أن تضع الأستاذ في منأى عن الاحتياج. و يجب أن يكون الأستاذ مرجعا من حيث قيم الكفاءة والأخلاق والنزاهة والتسامح.

و يجب على الجامعة ضمان الالتحاق بمهنة الأستاذ الجامعي على أساس المؤهلات الجامعية الضرورية والخبرة المطلوبة. كما يجب عليها أخذ كل التدابير لتضمن حق الأساتذة الجامعيين في العمل بعيدا عن كل تدخل من أي نوع كان ما داموا ملتزمين بمبادئ المهنة وآدابها.

يجب أن تخضع كل القضايا المتعلقة بادارة وتحديد برامج التعليم وبرامج البحث والنشاطات المحيطة بالجامعة ومنح الموارد إلى قرارات جماعية، أي أنها تخضع إلى تقاسم المسؤوليات والحقوق بين كل المعنيين ليكونوا طرفا فاعلا في اتخاذ القرار، لذا يجب إحداث مرصد للمساواة بين الأطراف يسهر على تطبيق هذه المبادئ داخل المؤسسات.

تسهر الدولة من خلال الجامعة، على ضمان العمل للأساتذة الجامعيين الذين يؤدون مهامهم بشرف وكفاءة على أن يثبت الأستاذ كفاءة مستمرة بانجاز دروس ذات نوعية ومنشورات في مجلات دولية ونشاط بحث تكويني قيّمٍ.

تعد عملية تقييم وتقدير عمل أساتذة التعليم العالي جزءا لا يتجزأ من مهام التعليم والبحث. يجب أن يقوم التقييم فقط على المعايير الأكاديمية لتقدير نشاطات التعليم والبحث ونشاطات مهنية أخرى ويتم من طرف نظراء الأستاذ الباحث المعني من الجامعة نفسها أو من طرف فريق خبراء من جامعات أخرى. و مع ذلك يبقى من الصعب قياس ملكة شخصية نادرا ما تبرز في شكل منتظم وغير منقطع.

لا يمكن إخضاع أي عضو من الأسرة الجامعية لإجراءات تأديبية بما فيها الطرد إلا لأسباب عادلة وكافية مدعومة بأدلة يقدّمها نظراء المعني المجتمعين لهذا الغرض في هيئة مستقلة أو يدلي بها جهاز حيادي. يجب على الأستاذ الجامعي في حالة ارتكابه لأخطاء مهنية أن يمثل أمام نظراءه الذين يمكنهم في حالة وجود أسباب خطيرة ومؤكدة اتخاذ قرار بإقصائه من الجامعة. و عندها تباشر الإدارة الجامعية تنفيذ الإجراءات التأديبية المقررة من طرف لجنة التأديب المشكلة من جامعيين.

و من جانب آخر، يتعيّن على عاتق الدولة، في حدود إمكانياتها المالية، اتخاذ التدابير اللازمة لضمان راتبٍ كافٍ لأستاذ التعليم العالي يمّكنه من التفرغ كليةً لمهامه و يوفر له الوقت الضروري للاستفادة من التكوين المستمر و التجديد الدوري لمعارفه.

لابد أن تكون الرواتب الممنوحة في مستوى أهمية وضيفة الأستاذ الباحث، باعتباره مكونا للنخبة في نظر المجتمع وكذا بالنظر للمسؤوليات المختلفة التي تقع على عاتقه منذ التحاقه بالمهنة. وعلى الدولة ضمان رواتب تضاهي تلك الممنوحة في مهن أخرى تتطلب مؤهلات مماثلة أو معادلة.

واجبات الأساتذة:

تتمثل المسؤولية الرئيسية للأستاذ في الأداء الكلي لوظائفه الجامعية باعتباره أستاذا باحثا؛ ولهذا الغرض عليه :

· أن يكون جاهزا لتأدية مهام وظيفته وحاضرا بالجامعة لإنجازها،

· توجيه نشاطات بحثه نحو أعمال من شأنها إثراء تعليمه والمساهمة في تقّدم أبحاثه أو المشاركة في تألقه العلمي بصفته إطارًا جامعيا،

· المحافظة على حرية تصرفه كجامعي،

· الامتناع عن استغلال مكانته كجامعي أو إقحام مسؤولية الجامعة لأغراض شخصية محضة،

· المساهمة في احترام الحريات الأكاديمية لأعضاء الأسرة الجامعية الآخرين والترحيب بالمقابلة النزيهة بين مختلف وجهات النظر،

· يجب أن يتطابق التعليم والدراسة والبحث مع المعايير الأخلاقية والمهنية، بحيث أن هذه المهام تتنافى مع أي شكل من أشكال الدعاية.

يتعين على الأستاذ أن يقّدم تعليما ناجعا حسب الإمكانيات الموضوعة تحت تصرفه من قبل الجامعة، وهذا في إطار قيم العدل والإنصاف تجاه كافة الطلبة والطالبات بدون أي تمييز بتشجيع تبادل الأفكار معهم والبقاء في خدمتهم وإرشادهم.

كما يتعين على الأستاذ بناء أعماله البحثية على التحري المخلص في البحث عن المعرفة مع التقيد باحترام مبدأ الحجة والحياد في التفكير والإخلاص في التبليغ . ويجب أن يحترم أيضا نبوغ وعبقرية زملاءه الجامعيين وقدرات الطلبة والاعتراف بها أن ينسبها إلى مؤلفيها.

كما يتعين عليه أن يدير بإخلاص كل الأموال التي تمنح له في إطار الجامعة أو نشاطات البحث أو بمناسبة أي نشاط مهني آخر. ولا بد عليه أن يتحّلى بالإنصاف والحيادية في التقييم المهني لزملائه الجامعيين أو الطلبة و أن يعمل جاهدا على احترام أعلى المعايير الممكنة في نشاطه المهني.

وبذلك يتصرف الأستاذ كمحترف في التربية:

· يتحلى في كل مناسبة بضمير مهني والإطلاع الدائم على تطور الأفكار البيداغوجية والسهر باستمرار على تطوير معارفه وكفاءاته . كذلك يحرص على تقييمه الذاتي وتحليه بالحس النقدي والاستقلالية وأن يعرف كيف يتحمل المسؤوليات المنوطة به. أما فيما يتعلق بالأخلاق فإنه يرفض في كل الحالات "قانون الصمت"،

· يساهم الأستاذ في خلق الروح الجماعية ضمن المؤسسة ويأخذ بعين الاعتبار آراء زملائه وكفاءاتهم بموضوعية،

· كما يحترز من كل نوع من التمييز ذو صلة بالجنسية والانتماء العرقي والمستوى الاجتماعي والدين والآراء السياسية والإعاقة والمرض. وأن يعرض في تعليمه الأهداف البيداغوجية بوضوح ويعرف عند الضرورة تكييفها مع الوضعيات الخاصة للطلبة.

· كما يمتنع أيضا عن استغلال السلطة التي تمنحها له وظيفته وأن يكون لديه تقدير موضوعي قدر الإمكان لمهارات الطلبة إضافة إلى وجوب احترامه للقواعد البيداغوجية للتحسن في المعارف: دورية ومدة الامتحانات المتوسطة المدة والامتحان النهائي الشامل وجدول التنقيط المعلن عنه قبل الامتحان والتصحيح النموذجي واستقبال الطلبة قبل المصادقة النهائية على النقاط. وعليه أخيرا أن يسهر على تقديم صورة ايجابية للجامعة.

-2- حقوق وواجبات الطالب (ة):

يجب أن توفر للطالب كل الشروط الممكنة قصد السماح له بالتطور بانسجام ضمن الجامعة باعتباره المتلقي الأساسي للمعرفة.

وبذلك، فإن لديه حقوقا لا يكون لها أي معنى إّلا إذا كانت مقرونة بمسؤولية تشتمل عموما على جملة من الواجبات:

1- - حقوق الطالب :

1-1- - المبادئ :

يتمتع الطالب بحقه في التعليم وإعداد للبحث نوعيين، ومن أجل ذلك فمن حقه أن يخضع لتأطير نوعي قائم على استعمال مناهج بيداغوجية حديثة وملائمة. وعلى الأسرة الجامعية إيلاء الاحترام للطالب وحفظ كرامته.

ويجب ألا يتعرض لآي تمييز أو تفرقة مرتبطة بالجنس أو الدين أو خاصية أخرى.

يتمتع الطالب بحرية التعبير والرأي في ظل احترام القواعد المتعلقة بواجباته.

1-2-- الجوانب البيداغوجية :

للطالب الحق في تعليم حديث ومكّيف وله الحق في الحصول على تقييم منصف وحيادي.

للطالب الحق في الحصول على مضمون برنامج الدروس منذ بداية السنة الجامعية و أن تكون الوسائل المساعدة (مراجع المؤلفات والمطبوعات...) متاحة له.

يجب تسليم النقاط للطلبة مرفقة بالتصحيح النموذجي وجدول تنقيط الاختبار مع تمكينهم من الاطلاع على أوراق الامتحان، في الآجال المعقولة وألا تتجاوز الفترة المحّددة من طرف اللجان البيداغوجية.

للطالب الحق في تقديم طعن إذا اعتبر نفسه مظلوما أثناء تصحيح الاختبار.

للطالب المسجل في الدراسات العليا الحق في موضوع بحث و تأطير.

1-3- - وسائل العمل :

يحق للطالب التعرف على المعلومات المتعلقة بالمؤسسة الجامعية التي ينتمي إليها لاسيما نظامها الداخلي.

للطالب الحق في النظافة والأمن في المحيط الذي يدرس فيه .

للطالب الحق في الاستفادة من خدمات المكتبة ومركز الحسابات.

1-4 - التنظيم الطلابي:

يمكن للطالب المشاركة في إنشاء جمعيات طلابية كما يُشَجَّعُ على انتخاب ممثليه في اللجان البيداغوجية دون عوائق أو ضغوطات.

2 - واجبات الطالب (ة):

2-1 - المبادئ :

على الطالب احترام كرامة و نزاهة أعضاء الآسرة الجامعية،

على الطالب احترام التنظيم المعمول به،

على الطالب احترام حق أعضاء الأسرة الجامعية في حرية التعبير.

2-2 - السلوك الأخلاقي:

على الطالب تقديم معلومات صحيحة ودقيقة عند تسجيله.

على الطالب التحلي بالأخلاق الحسنة في كل أعماله ونشاطاته.

يجب على الطالب ألا يغش وألاّ يلجأ إلى انتحال أعمال الغير.

2-3 - احترام المحيط:

يجب على الطالب الامتناع عن إتلاف وتدمير المرافق والعتاد الموضوع في خدمته واحترام قواعد النظافة والأمن داخل المؤسسة.

2-4 - الإجراءات في حالة عدم احترام القواعد الأخلاقية:

يتمّ إخبارُ الطالب مسبقا بالأخطاء المنسوبة إليه، وتبقى العقوبات المترتبة عليها والمنصوص عليها في النظام الداخلي من صلاحية مجلس التأديب.

و قد تصل هذه العقوبات إلى حد الطرد النهائي للطالب من الجامعة.

-3- حقوق وواجبات المستخدمين الإداريين والتقنيين للإدارة :

إن الأستاذ والطالب لا يشكلان الفاعلين الوحيدين في الجامعة، بل يعدان جزءا من الكل الذي يضم أعوانا آخرين ضمن المؤسسة تشمل مهامهم توفير الشروط المثلى التي تُمَكّن الأستاذ من أداء وظيفة التعليم والبحث على أحسن وجه وتسهّل للطالب النجاح في مساره الدراسي.

يجب أن تخضع الخدمة العمومية المقدمة من قبل الجامعة إلى معايير نوعية والتي تفرض واجب معاملة الفاعلين فيها بجّدية و واعتبار.

و في الواقع فإن معاملة الأستاذ والطالب باحترام في الميدان يملي على الإدارة تبني سلوك مهذب ولبق في معاملاتها وتجنب أي شكل من أشكال التمييز الممنوع قانونا.

أما فيما يخص جديتها تجاه الأستاذ والطالب فتقتضي منها خاصة السرعة في معالجة الملفات المعروضة عليها والتي تخصهما بصورة مباشرة. كما يجب عليها الالتزام بإعطائهم كل معلومة يطلبونها و لهم الحق في الحصول عليها.

إن الإدارة العمومية مكلفة بأداء مهمة في إطار المصلحة العامة بِحُكْمِ الخدمات العامة التي تسديها للمجتمع. إذ يجب عليها أن تؤدي هذه المهنة ليس فقط بفعالية بل أيضا في إطار احترام قيم أساسية.

في كل الحالات تبقى الأعمال البيداغوجية وأعمال البحث (مداولات اللجان، الدروس، دورية الامتحانات، التنقيط، علم الامتحانات (ﺍﻟﺩﻭﺴﻴﻤﻭﻟﻭﺠﻴﺎ)، و كل الأعمال ذات الصلة بالمناقشات، واختيار اللجان، وطرق الاختبار) من الصلاحيات المقتصرة على المجالس العلمية ووحدات التعليم والبحث.

تمتنع إدارة الجامعة (مديريات الجامعة ونيابة المديرية المكلفة بالبيداغوجية والبحث) عن كل تدخل في نشاطات البحث و البيداغوجية.

لهذا فإن نصوص الوظيف العمومي تعكس مثل هذه القيم عندما تملي معايير السلوك مثل المواظبة والكفاءة والوفاء والاحترام والنزاهة وعدم التحّيز والرصانة والتحفظ.

الكفاءة :

يؤدي كل عضو في الإدارة العمومية مهامه باحترافية. فهو مسؤول على قراراته وتصرفاته وكذا عن الاستعمال السليم للموارد والمعلومات الموضوعة تحت تصرفه.

عدم التحيز :

على كل عضو في الإدارة العمومية التحلي بالحيادية والموضوعية واتخاذ قراراته في إطار احترام القواعد المعمول بها وضمان معاملة منصفة للجميع. وأداء وظائفه بمعزل عن كل صور التحزّب.

النزاهة :

على كل عضو في الإدارة العمومية أن يتصرف بعدل و نزاهة. و عليه أن يتجنب وضع نفسه في وضعية يصبح فيها مدينا لأي كان بصفة تؤثر في أداء لمهام.

الاحترام :

على كل عضو في الإدارة العمومية أن يبدي احتراما لكل الأشخاص الذين يتعامل معهم عند تأدية مهامه. كما عليه أيضا أن يتحلى بالفضول والإصغاء والتحفظ وأن يكون فطنًا و يتجنب كل أشكال التمييز.